از مالش ، دزد را بكشد ؛ ولى واجب نيست . بنابراين ، در اين مورد نيز ترك قتل جايز است و مىتواند او را بكشد ؛ يعنى در فعل و ترك مختار است . اگر سامع فرد متدينى است كه مال براى او چندان اهميّتى ندارد و جانب قتل را انتخاب كرد ، اشكالى ندارد . حكم دشنام به ائمّه عليهم السلام آيا مىتوان از روايات گذشته كه مربوط به سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله بود ، به ضميمه‌ى اين مطلب خارجى كه مىدانيم و به آن معتقد هستيم كه تمام امامان عليهم السلام در حكم نبىّ مكرّم صلى الله عليه و آله هستند ، بلكه در آيه‌ى مباهله امير مؤمنان عليه السلام را به عنوان نفس آن حضرت معرّفى كرده است : . . . فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكذِبِينَ « 1 » استفاده كنيم دشنام‌دهنده به امامان عليهم السلام نيز كشته مىشوند ؟ برخى از اهل سنّت همانند فخر رازى در ذيل آيه‌ى مباهله مىگويد : اگر روافض به اين آيه براى اثبات مقام امير مؤمنان عليه السلام تمسّك كنند ، جا دارد . « 2 » از اين آيه و تعبيرات ديگر در روايات استفاده مىشود كه فرقى بين امير مؤمنان و ديگر امامان برحقّ عليهم السلام نيست . اگر حكمى در حقّ على عليه السلام ثابت شد ، در حقّ فرزندان طاهرش نيز ثابت است . نه تنها ائمّه عليهم السلام در حكم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هستند ، بلكه صدّيقه‌ى كبرى عليها السلام نيز همين خصوصيّت را دارد . بنابراين ، با توجّه به اين مطالب احساس مىشود ما نيازى به اقامه‌ى دليل نداريم . بر فرض رواياتى هم در خصوص ائمّه عليهم السلام نداشته باشيم ، روايات گذشته براى اثبات مطلب كافى هستند . بنابراين ، اگر در رواياتى كه مطرح مىكنيم اشكال سندى يا دلالتى باشد ، ضربه‌اى به اصل مدّعا وارد نمىكند ؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه در مورد دشنام ائمّه عليهم السلام از نظر فتوا ، ادّعاى لا خلاف و اجماع محصّل و منقول شده است ، « 3 » و مخالفى

--> ( 1 ) . سوره‌ى آل‌عمران ، 61 . ( 2 ) . تفسير كبير ، ذيل آيه‌ى شريفه ، ج 8 ، ص 86 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 432 .